صفر تا صد ماجرای یک ملک حاشیه‌ساز در جماران!
روابط عمومی ریاست جمهوری، مِلک خبرساز جماران را متعلق به نهاد ریاست جمهوری و نه حسن روحانی اعلام کرده است، اما عضو شورای شهر تهران معتقد است این منجر به سلب مسئولیت از حسن روحانی نخواهد شد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ چند روزی است اخبار ساخت یک ساختمان در منطقه جماران حاشیه‌ساز شده است. ابتدای انتشار این خبر، برخی کاربران در فضای مجازی مالک آن را حسن روحانی رئیس جمهور معرفی کردند اما روابط عمومی ریاست جمهوری در واکنش به این ماجرا نهاد ریاست جمهوری را مالک آن دانست و حسن روحانی را از تخلفات منسوب به آن مبرا برشمرد.
روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در خصوص موضوعات مطرح شده توضیحات زیر ارائه کرده است:
۱- ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.
۲- این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در سال‌های گذشته دچار آسیب‌های جدی و به شکل نیمه مخروبه در آمده بود که در چند سال قبل برای ساخت گودبرداری شده بود. رها شدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان بوده و بیم آن می رفت که به منازل آنان نیز آسیب بزند، بهمین جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.
۳- کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس جمهور در عین کذب بودن، یک شیطنت آشکار و کاملاً با اغراض مشخص صورت گرفته است.
۴- ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملاً فاقد حقیقت است.
۵- این خبرسازی کذب براساس برخی قرائن موجود از سوی کسانی صورت گرفته که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملک داشته‌اند که به علت عدم توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی‌هایی اینجنین زده‌اند.ژ
*ریاست جمهوری سلب مسئولیت از روحانی نکند!
پس از آن بود که حجت نظری عضو شورای شهر گفت: مدارک و اسناد نشان می‌دهد ملک مذکور از سال ۷۵در مالکیت ریاست جمهوری بوده و بر اساس اسناد اساسا ارتباطی با شخص رئیس‌جمهور ندارد ولی این نبود ارتباط منجر به سلب مسئولیت از حسن روحانی نخواهد شد چرا که مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به برخی از تخلفات در این ملک زده است.
این تنها موردی نبود که این عضو شورای شهر به آن اعتراض کرد بلکه نظری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که «تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک بوده چرا که برابر تصاویر هوایی موجود این ملک در سال ۹۲ که آغاز دولت حسن روحانی بوده پر از درخت است اما سال بعد که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده دیگر اثری از درختان دیده نمی‌شود ... عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تأیید نقشه بدون قطع درخت و غیرباغ اعلام کردن ملک تخلف نهاد ریاست جمهوری محسوب می‌شود.»/ فارس